القطاعات الأمنية

تتكامل القطاعات الأمنية حين يعرف كل فرد موقعه في المنظومة: من يصدر القرار، ومن يقود المهمة، ومن يباشر البلاغ، وإلى من تُحال القضية. ومن هنا يبدأ هذا الكتاب؛ من فهم المؤسسة قبل حفظ المسميات، ومن معرفة حدود الصلاحية قبل استخدامها.

يجمع الكتاب مفاهيم القيادة، واختصاصات القطاعات السبعة، ونظام الحالات، وآداب الاتصال، والأنظمة العسكرية. وقد صيغت الشروحات بلغة مباشرة، تتبعها أمثلة تساعد على تحويل القاعدة إلى سلوك واضح يمكن مراجعته وتقييمه.

الرتبة مسؤولية، والمنصب أمانة، والاحترام واجب متبادل.

كيف يُقرأ الكتاب؟

اقرأ فصل القيادة أولًا، ثم تعرّف إلى قطاعك والقطاعات التي تسانده. بعد ذلك انتقل إلى الحالات والإجراءات. وارجع إلى صفحة المراجعة السريعة عند الحاجة إلى تثبيت الحدود والأرقام الأساسية.

تتولى الرئاسة الإشراف العام على المنظومة الأمنية، واعتماد التوجهات الكبرى، وحسم التعارض بين الجهات، ومراجعة أداء القيادات. وتتابع القضايا التي تتجاوز اختصاص قطاع واحد أو تتطلب قرارًا موحدًا على مستوى المنظومة.

رئيس أمن الدولة

يمثل رئيس أمن الدولة أعلى مرجعية أمنية في هذا التنظيم. يعتمد القرارات العامة، ويوجه القيادات، ويتابع جاهزية القطاعات، ويكلف الجهات المختصة بمعالجة القضايا ذات الأولوية. وتُرفع إليه المسائل التي لا تُحسم ضمن صلاحيات المستويات الأدنى.

احترام الرئيس احترام لمنصبه ومسؤوليته، وليس مرتبطًا بظهوره بالزي العسكري. فإذا حضر بملابس مدنية فلا يسقط ذلك صفته القيادية بعد التحقق من هويته بالطريقة المعتمدة. ولا تُفترض له رتبة عسكرية لمجرد شغله المنصب.

نائب رئيس أمن الدولة

يساند الرئيس في المتابعة والتنسيق، ويتولى الملفات المفوضة إليه. وعند تكليفه بالإنابة يمارس حدود التكليف المعلن، وتستمر التوجيهات السابقة ما لم تُعدَّل من الجهة المخولة. ولا ينشئ منصب النائب سلسلة قيادة موازية تنازع الرئيس أو تعطل مسؤولي القطاعات.

تتولى الوزارة تنظيم العمل الإداري للقطاعات المرتبطة بها، ومتابعة تنفيذ القرارات العامة، وتوحيد التعليمات التي تمس أكثر من قطاع. وهي حلقة تنظيم تربط التوجيه الأعلى بالعمل التنفيذي، دون أن تحل محل مسؤول كل قطاع في التفاصيل اليومية.

ما الذي تتابعه الوزارة؟

• وضوح اختصاص كل قطاع، وتوزيع المسؤوليات دون ازدواج أو تضارب.
• التعاميم التنظيمية، وشؤون القيادات، ورفع الاحتياجات والتقارير إلى الرئاسة.
• مراجعة الانضباط العام، وتوجيه معالجة الخلافات بين القطاعات.
• التنسيق مع قيادة الأمن العام والقطاعات المتخصصة عند وجود مهمة مشتركة.

التعميم والقرار الميداني

التعميم قاعدة عامة تصدر من جهة مخولة وتبقى نافذة حتى تعديلها. أما القرار الميداني فيعالج موقفًا محددًا ضمن القاعدة العامة. فلا يجوز لمسؤول حالة أن يجعل استثناءً مؤقتًا قانونًا دائمًا، ولا لمسؤول قطاع أن يصدر تعليمات تخالف ما تقرره المرجعية الأعلى.

مسؤول القطاع

يتابع حضور منسوبيه، وانضباطهم، وتأهيلهم، واستخدامهم للمركبات والمعدات، وجودة تقاريرهم. ويعالج المشكلات في نطاقه أولًا، ثم يرفع ما يتجاوز صلاحياته، بدل نقل كل خلاف بسيط إلى القيادة العليا.

القرار الواضح يحدد الجهة المخولة، ونطاق التطبيق، وتاريخ النفاذ؛ ولا يترك الأفراد بين أوامر متعارضة.

تتضح أهمية هذا المنصب من اتساع مسؤولية الأمن العام في الواقع السعودي: منع الجريمة، والتعامل مع الجرائم، وتنظيم المرور، وتأمين المناسبات، ومساندة الجهات المختصة. ولذلك فمدير الجهاز يتعامل مع منظومة أمنية متعددة الأعمال، وليس مع بلاغ منفرد فقط. ^[2]

موقعه في تنظيم AL9

يقود مدير الأمن العام القطاعات العامة التابعة له: الشرطة، والمرور، وأمن الطرق، والدوريات الأمنية. ويرفع إلى وزارة الداخلية، ويتابع جاهزية هذه القطاعات وتكاملها، ويعالج التعارض في اختصاصاتها واحتياجاتها.

مسؤوليات المنصب

• توحيد التوجيهات التنفيذية، وتوزيع نطاقات العمل، ومتابعة مستوى الجاهزية والانضباط.
• تكليف القيادات الميدانية واعتماد ترتيبات التنسيق بين القطاعات التابعة له.
• مراجعة التقارير المهمة، ومحاسبة التقصير عبر الجهة والإجراء المختصين.
• رفع الاحتياجات والقضايا التي تتجاوز سلطته إلى الوزارة، دون تجاوز الرئاسة أو التعليمات الأعلى.

كيف يُحترم منصبه؟

تُخاطب القيادة بمسمّاها الوظيفي، وتُعرض المعلومات باختصار ودقة، ولا تُعطّل توجيهاتها النظامية بجدال ميداني. ولا يحق لمنسوب قطاع تابع تجاهل توجيه المدير بحجة اختلاف القطاع. وفي المقابل، تبقى حقوق الأفراد والأنظمة ملزمة للجميع.

يساند النائب مدير الأمن العام في متابعة القطاعات والملفات المكلف بها. وتظهر قيمة دوره في ضمان استمرار العمل، وتجميع التقارير، وحل المشكلات التنفيذية قبل أن تتراكم، ومتابعة ما صدر من توجيهات.

التفويض

يحدد التفويض المهمة والمدة وحدود السلطة. فتكليف النائب بمتابعة الدوريات لا يعني تلقائيًا تخويله تعديل جميع الأنظمة، كما أن إنابته عن المدير لا تُلغي القرارات الأعلى. ويُعلن التكليف للجهات المعنية حتى تعرف مصدر التوجيه ونطاقه.

الإنابة عند الغياب

عند صدور تكليف بالإنابة، يكون النائب مرجع القطاعات التابعة في الحدود المحددة. وعلى مسؤولي القطاعات التعامل مع التوجيه الصادر في نطاق الإنابة بوصفه توجيهًا قياديًا، لا رأيًا اختياريًا. وعند انتهاء التكليف يعرض النائب ما اتُخذ من قرارات وما بقي من أعمال.

حل تعارض التوجيهات

1. يُتحقق من مصدر كل توجيه وتوقيته ونطاقه، ولا يُبنى الخلاف على نقل غير موثق.
2. يُبلغ المسؤول المباشر بالتعارض، وتُطلب صيغة موحدة من الجهة الأعلى المختصة.
3. يستمر ما لا يتعارض من العمل، ويُمنع تحويل الخلاف إلى نقاش مفتوح عبر الراديو.

من الأرشيف المصوّرمركبة أمنية في مكة المكرمة، 2016. صورة أرشيفية.تُحمّل الصورة من مصدرها عند الاتصال بالإنترنتزيارة مصدر الصورة

توضح المراجع المؤسسية للمرور ارتباط عمله بتنظيم الحركة، وسلامة الطرق، ومخالفات السير وحوادثه. وفي هذا الكتاب يركز القطاع على الحالات المرورية داخل نطاق المدن والمواقع المكلف بها. ^[6]

اختصاص القطاع

تنظيم السير، ومباشرة الحوادث المرورية، وتوثيق المخالفات، وتنظيم مواقع الازدحام والفعاليات، والتنسيق عند الحاجة إلى سحب مركبة أو معالجة إعاقة للطريق وفق الأنظمة.

الصلاحيات وحدودها

يبدأ الإجراء المروري بسبب واضح وبعد إذن العمليات. وتُشرح المخالفة للمواطن دون إساءة. ولا يحق إنزاله أو تفتيشه لمجرد التظليل أو فقد اللوحة الأمامية. وإذا هرب أثناء الاستيقاف، تتحول الحالة إلى جيم ويُبلغ مركز العمليات ويُطلب الدعم المناسب.

الدوريات الأمنية هي الحضور الميداني المتحرك داخل نطاق التغطية. تتلقى التكليف من العمليات، وتصل إلى البلاغ، وتتحقق من الوضع الأولي، وتضبط موقع الحالة، ثم تستمر أو تُحيل وفق الاختصاص. وتعرض المراجع المؤسسية هذا الدور بوصفه عملًا وقائيًا وميدانيًا. ^[6]

اختصاص القطاع

الانتشار داخل الأحياء والمناطق المحددة، والاستجابة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والإبلاغ عن الملاحظات الأمنية، ومساندة الشرطة والمرور وبقية الجهات. وتحافظ الدورية على جاهزيتها بدل مغادرة نطاقها دون توجيه.

الصلاحيات وحدودها

للوحدة مباشرة ما كُلفت به ضمن سبب الحالة، وطلب التعزيز، وتسليم الواقعة بتقرير واضح. ولا يكفي الوصول أولًا لتجاوز توجيه العمليات، أو إبقاء قضية تخصصية بعيدًا عن الجهة المختصة.

تُعلن حالة ألف عندما يكون الوضع مستقرًا ولا تظهر مخالفة أو حالة جنائية أو إدارية تستدعي الاستمرار في إجراء آخر. وهي وصف للوضع القائم، وليست مرادفًا للقبض أو إثبات إدانة أو محو قضية سابقة.

ماذا يفعل العسكري؟

يتحقق من انتهاء سبب التدخل، ثم يرفع للعمليات ما انتهت إليه الحالة، ويطلب العودة إلى التغطية أو الإجراء التالي. ويُحافظ على أسلوب محترم مع المواطن، ولا تُفتعل مخالفة لإطالة الموقف بعد زوال سببه.

استقرار الموقع وملف الشخص

قد يستقر الموقع بينما تبقى قضية جنائية تحتاج استكمالًا. لذلك لا يُعلن عن الشخص بأنه سليم إذا كان لا يزال مطلوبًا في تعميم نافذ. ويُختار التعبير الأدق: «الموقع مستقر، والإجراءات الجنائية مستمرة» بدل الخلط بين استقرار الموقف وخلو الشخص من الحالة.

تقوم حالة ميم عند وجود مخالفة مرورية، مثل التظليل المخالف، أو عدم وجود اللوحة الأمامية، أو التعديل غير المسموح على هيكل المركبة. ويجب أن تُذكر المخالفة نفسها، لا أن يُكتفى بوصف الشخص بأنه «مخالف».

حدود الإجراء

بعد إذن العمليات، يجري الاستيقاف بالطريقة المقررة، وتُشرح المخالفة للمواطن، وتُستكمل الإجراءات المرورية المعتمدة. ولا يحق إنزاله من المركبة أو تفتيشه لمجرد حالة ميم ما لم يظهر سبب ينقلها إلى جيم.

متى تتحول إلى جيم؟

إذا هرب الشخص أثناء الاستيقاف المروري، تتحول الحالة إلى جنائية. ويبلغ العسكري العمليات بسبب التحول وموقع المركبة واتجاهها، ثم يلتزم تعليمات المطاردة وعدد الوحدات المسموح بها. ولا يعني الهروب جواز إطلاق النار تلقائيًا.

مثال

سيارة عليها تظليل مخالف ولوحتها الخلفية موجودة. توقفت وتعاون سائقها: ميم. انطلق السائق هاربًا أثناء الإجراء: تُبلَّغ العمليات بأن الحالة تحولت إلى جيم بسبب الهروب، وليس بسبب التظليل.

تقوم الحالة الجنائية عند وجود تعميم نافذ على الشخص أو المركبة، أو سبب اشتباه جنائي واضح وفق الأنظمة، أو غياب اللوحة الخلفية بحسب تصنيف AL9، أو الهروب أثناء الاستيقاف المروري.

كيف يُثبت السبب؟

يُربط التصنيف بواقعة يمكن وصفها: تعميم جرى التحقق منه، لوحة خلفية غير موجودة، أو هروب شوهد أثناء الاستيقاف. أما الانطباع الشخصي أو عدم الارتياح أو شكل المواطن فلا يُعامل وحده كسبب يبرر إجراءً جنائيًا.

إنزال الشخص والتفتيش

في الحالة الجنائية فقط يحق إنزال الشخص من المركبة وتفتيشه، ضمن اختصاص العسكري والتكليف. ويُوضح سبب الإجراء وتُوثق نتيجته. ولا تُصادر ممتلكات لا علاقة لها بالحالة، ولا يستمر إجراء لا يقوم له سبب.

ما الذي لا تمنحه جيم؟

• لا تمنح إذنًا تلقائيًا بإطلاق النار أو التصويب دون مسوغ.
• لا تلغي حدود المطاردة أو شرط موافقة العمليات.
• لا تبيح الإهانة أو الانتقام أو أخذ الممتلكات لمصلحة شخصية.
• لا تجيز تفتيش المتوفى أو مصادرة أغراضه؛ فهذا ممنوع وفق الأنظمة المرسلة.

تُستخدم حالة دال للشخص المخرب الذي يفسد سير الحالة أو يخالف تنظيم المجتمع بصورة تستوجب تدخل الإدارة. ويجب التمييز بين مخالفة إدارية وبين فعل جنائي تجري معالجته ضمن نظام الحالات.

ما الفرق؟

الهروب من استيقاف مروري حالة جيم بحسب النص المعتمد. أما تعطيل السيناريو عمدًا أو العبث بقواعده بما يستوجب تدخل الإدارة فيُرفع بوصفه حالة دال مع بيان الفعل وتصويره. ولا يُستخدم الوصف الإداري للتخلص من موقف ميداني صعب أو لمعاقبة شخص اختلف مع العسكري.

التعامل الصحيح

1. تُسجل الواقعة بوضوح دون مجادلة أو إساءة أو تصعيد انتقامي.
2. يُرفع البلاغ إلى الإدارة عبر الوسيلة المعتمدة، مع التسجيل الذي يوضح المخالفة.
3. تُتبع توجيهات الإدارة في استمرار الحالة أو إنهائها، دون ادعاء امتلاك صلاحيات إدارية غير ممنوحة.

الفصل بين الصلاحيات

العسكري يطبق أنظمة قطاعه، والإداري يتعامل مع المخالفة الإدارية في نطاق صلاحياته. وقد يجمع شخص بين الدورين، لكن لا يستخدم صلاحيات الإدارة لمصلحة شخصيته أو خصومته الميدانية. كما أن دال لا تمنح حق التفتيش الجنائي بذاتها.

قبل الخروج

يلتزم العسكري بالزي المعتمد لرتبته وقطاعه، ويتأكد من صلاحية استخدام المركبة والمعدات، ويضبط اسمه في الراديو ليظهر الكود العسكري والقطاع. ويشمل ذلك جميع الرتب دون استثناء، مع بقاء استثناءات الجهات المصرح لها بالعمل المدني في حدود تصريحها.

تتكون الدورية من عسكريين اثنين على الأقل، ما لم تصدر موافقة بخلاف ذلك من مركز العمليات. ويحدد التكليف نطاق التغطية؛ فلا تتحول الدورية إلى تنقل شخصي أو بحث عشوائي عن الحالات خارج المهمة.

أثناء التغطية

تُحترم إشارات المرور ما لم توجد حالة أو بلاغ يستدعي التجاوز وفق التعليمات. ولا يُستوقف شخص أو تُباشر حالة دون إذن العمليات. وتُعامل نداءات الاستغاثة والبلاغات العاجلة كأولوية، ولا تُترك دون عذر ميداني أو توجيه واضح.

عند انتهاء فترة الاستلام

لا يتوجه العسكري إلى المركز دون إذن العمليات، حتى إذا انتهى وقت استلامه. ويُبلغ بالحالة التي لديه، ويسلم ما يلزم، ثم يطلب الإذن بالعودة وإنهاء الاستلام. فالمغادرة دون تسليم قد تترك بلاغًا أو موقعًا بلا مسؤول.

يُذكر في النداء الكود العسكري والجهة المقصودة، ثم الموقع، ونوع الحالة وسببها، والطلب المطلوب. ويكون الحديث هادئًا ومختصرًا وخاليًا من الألفاظ المسيئة والجدال. وتُترك مدة لا تقل عن خمس ثوانٍ بين البلاغات وفق تعليمات المجتمع.

ما الذي لا يُقال على القناة العامة؟

لا تُذكر تفاصيل الملفات السرية، ولا تُنشر معلومات شخصية لا تلزم المشاركين، ولا تُناقش الشكاوى والخلافات. يُكتفى بما يحقق التنسيق، وتُنقل التفاصيل إلى الجهة والقناة المخولتين.

يُطلب الإذن من مركز العمليات مع بيان سبب الاستيقاف. ويكون الاستيقاف من الخلف، ولا يحق للعسكري إيقاف المركبة من الأمام إلا عند عدم وجود لوحة خلفية. ويستثنى المجاهدون ومكافحة المخدرات من قيد جهة الاستيقاف وفق القواعد المحددة، لا من بقية التعليمات.

التواصل مع المواطن

يُوضح سبب الاستيقاف دون تهديد أو تقليل من الاحترام. وتُطلب المعلومات اللازمة للحالة فقط، ويُراعى أن المخالفة لا تسقط حق الشخص في المعاملة المنضبطة. وعند ظهور سبب جديد يُبلغ عنه بدل توسيع الإجراء بصمت.

متى يجوز التفتيش؟

يُسمح بإنزال الشخص من المركبة وتفتيشه في الحالة الجنائية فقط. لا يكفي التظليل أو غياب اللوحة الأمامية وحدهما لمنح هذا الحق. كما لا يجوز تفتيش المواطن وهو متوفى أو مصادرة أغراضه أثناء الوفاة.

توثيق النتيجة

يُثبت سبب الإجراء وما نتج عنه، وتُحفظ المضبوطات المتعلقة بالقضية وفق الإحالة. وإذا لم يثبت سبب للاستمرار، يُنهى الإجراء وفق توجيه العمليات دون محاولة افتعال مخالفة بديلة.

الوحدات المشاركة

لا تشارك أكثر من ثلاث دوريات في مطاردة مركبة واحدة، إلا بإذن من العمليات بزيادة العدد وفق الحاجة. وتُحدد الوحدة المباشرة وأدوار المساندة، ولا تنضم وحدات أخرى لمجرد سماع البلاغ.

نوع المركبة والتضاريس

يمنع صعود مركبات السيدان إلى الجبال والمناطق الوعرة. وتُستخدم المركبات المناسبة للتضاريس، مع إبلاغ العمليات عند تغير نطاق المطاردة أو الحاجة إلى وحدة قادرة على المتابعة.

الإضاءة والإنذار الصوتي

يُكتفى بالإضاءة التحذيرية «السفتي» أثناء المطاردة، ويمنع تشغيل الإنذار الصوتي «الونان». ويُستثنى وجود إطلاق نار أو خطر مباشر، حيث يُسمح به بحسب مقتضيات الحالة.

الصدم الاحترافي

لا يُسمح به قبل مرور خمس دقائق على بداية المطاردة، ولا يكفي مرور المدة وحده؛ إذ يلزم الحصول على موافقة العمليات. ويكون تدخلًا واحدًا محسوبًا وفق تعليمات المجتمع، ويُمنع تكرار الصدمات أو استخدامها عشوائيًا. هذا الكتاب يحدد الضوابط ولا يشرح أساليب تنفيذ الاصطدام.

لا تُستخدم المركبات العسكرية في الأغراض الشخصية أو خارج فترة الاستلام إلا بتصريح. وتُقيد مركبات الضباط بالمصرح لهم، ويقتصر التظليل على الضباط والوحدات السرية والجهات المعتمدة.

يجب أن يتناسب التعامل مع خطورة الموقف. وتبدأ المعالجة قدر الإمكان بالأوامر والتحذير اللفظي، ويستخدم الصاعق عند عدم الامتثال إذا كانت الحالة تسمح، ويظل السلاح الناري خيارًا أخيرًا عند وجود تهديد مباشر على حياة العسكري أو الآخرين.

الأوامر والتحذير

تكون واضحة ومفهومة ومتصلة بالإجراء، دون إهانات أو تهديدات شخصية. ويُمنح الشخص فرصة معقولة لفهم المطلوب متى سمحت ظروف الحالة. ولا يُفسر مجرد السؤال عن سبب الإجراء على أنه مبرر لاستخدام القوة.

التصويب وإطلاق النار

يمنع تصويب السلاح على المواطن دون حالة جنائية تستدعي ذلك أو خطر مباشر يبرر التصويب. ويمنع إطلاق النار دون مبرر؛ ولا يبدأ العسكري به إلا إذا بادر المواطن بإطلاق النار أو نشأ تهديد مباشر وفوري على حياة العسكري أو الآخرين.

ما بعد زوال الخطر

يتوقف التصعيد عندما ينتهي مبرره، وتُرفع الواقعة للعمليات مع بيان السبب والنتيجة والحاجة إلى المساندة الطبية. ولا يُستخدم استمرار القوة للعقاب على إهانة أو هروب سابق بعد زوال الخطر.

المعلومات

يمنع إفشاء الخطط العسكرية أو المعلومات الأمنية أو سجلات المواطنين أو أي معلومات داخلية لغير المخولين. ويشمل ذلك الحديث في القنوات العامة، وإرسال الصور الخاصة بالملفات، ومشاركة ما لا يلزم خارج دائرة العمل.

استغلال الصلاحيات

يمنع استخدام الرتبة أو المنصب أو الأسلحة أو المركبات أو المرافق لمصلحة شخصية، أو لمساعدة الأصدقاء، أو لإعفاء شخص من إجراء صحيح. وتظل المسؤولية قائمة حتى إذا لم ينتج عن المخالفة مكسب مالي.

الممتلكات والمضبوطات

لا تُؤخذ الممتلكات أو تُصادر دون سبب نظامي مرتبط بالقضية. ويُثبت ما تم ضبطه، والجهة التي تسلمته، والغرض من الإجراء. ويمنع تفتيش المتوفى أو مصادرة أغراضه في حالة الوفاة، وفق التعليمات المعتمدة.

احترام الزملاء

يمنع استخدام الألفاظ المسيئة أو غير اللائقة تجاه أي عسكري مهما كانت رتبته. ويُعالج الخطأ عبر المسؤول المختص، ولا يُشهَّر بصاحبه على الراديو. كما لا تُستخدم الرتبة لإسكات شكوى مشروعة أو تعطيل توثيق واقعة.

تتسع المسؤولية كلما اتسعت الصلاحية؛ ولا تسقط المحاسبة بعلو المنصب.